في إطار استراتيجيته الرامية إلى تعزيز قدراته المالية ودعم تمويل الاقتصاد الوطني، قام البنك الوطني الجزائري بزيادة رأسماله الاجتماعي من خلال إدراج أمواله الخاصة. هذا وارتفع رأسمال البنك الوطني الجزائري، الذي كان في حدود 150 مليار دينار، إلى 300 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 100%. ويهدف البنك الوطني الجزائري من خلال زيادة رأس ماله إلى تحقيق هدف استراتيجي مزدوج يندرج في إطار تطوره على المديين المتوسط ​​والطويل، حيث تتيح له هذه الخطوة بتعزيز قاعدته المالية، بل وأيضا بدعم المشاريع الهيكلية الكبرى لاقتصادنا بشكل أفضل، فضلا عن احتياجات التمويل للشركات العامة والخاصة. ويؤكد البنك مرة أخرى التزامه الثابت والراسخ بمساهمته الفعالة في التنمية الاقتصادية لبلدنا.

قام البنك الوطني الجزائري، في هذا اليوم، 15 أفريل 2025، بتدشين وكالته الجديدة شرشال “426” والكائن مقرها بحي نوفي عبد الحق، بلدية شرشال (ولاية تيبازة).

وكالة شرشال “426” الجديدة مجهزة بجميع المرافق ووسائل الراحة اللازمة لدخولها حيز الخدمة. حيث يندرج افتتاح هذا المبنى في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى توسيع شبكة وكالاته والتقرب أكثر من المواطن. كما يعكس هذا الافتتاح أيضا، التزام البنك الهادف إلى تطوير العمل المصرفي و الشمول المالي.

ألقى المدير العام للبنك الوطني الجزائري، السيد سمير تمرابط، يوم الأربعاء 09 أفريل 2025، مداخلة أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.

ويأتي عمل هذه اللجنة في إطار تقييم أداء القطاع البنكي في الجزائر ومناقشة سبل تطويره وفقا لتوجيهات الدولة في مجال تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ومن بين القضايا التي تناولتها هذه الجلسة دور البنوك في دعم التنمية الاقتصادية وتمويل الاستثمارات والمساهمة في خلق فرص العمل، فضلاً عن ضرورة انخراط هذه المؤسسات في الإصلاحات التشريعية والتنظيمية لتسهيل التمويل للمستثمرين بشكل عام وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة بشكل خاص.

حيث قدّم السيد تمرابط على هامش هذه الجلسة، لأعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إنجازات البنك الوطني الجزائري للسنة المالية 2024 والربع الأول من السنة المالية 2025، مُسلطًا في ذلك، الضوء على الأداء الذي سجله بنكنا على مختلف المعايير (تحصيل الموارد، توزيع القروض والتمويل، الخدمات البنكية الإلكترونية والرقمنة) للنشاطين الكلاسيكي والإسلامي.

واختتمت الجلسة بافتتاح المناقشة من قبل أعضاء اللجنة، الذين أكدوا على أهمية إرساء إطار للتعاون بين مختلف الجهات المعنية، لمعالجة التحدّيات الحالية التي يواجهها القطاع المصرفي ودعم القطاعات الإنتاجية، ممّا يسهم في تعزيز السيادة المالية الوطنية وإقامة اقتصاد قوّي ومتوازن.

في إطار تنفيذ توجيهات السلطات العمومية الرامية إلى تطبيق خدمة “الدفع عبر الهاتف المحمول بين البنوك”، قام البنك الوطني الجزائري بإطلاق نسخة الدفع عبر الهاتف بين البنوك لتطبيق الدفع بدون تلامس “WIMPAY BNA” على منصات التحميل PLAY STORE و APP STORE، وهو ما يسمح لمستخدميه بالاستفادة من خدمة مبتكرة، آمنة ومتصلة بالشبكة الوطنية للهاتف المحمول لشركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك  “SATIM”.

الإصدار الجديد من خدمة الهاتف المحمول لتطبيق الدفع بدون تلامس “WIMPAY BNA” متاح في ثلاثة تطبيقات منفصلة، مصمّمة لتلبية الاحتياجات الخاصة لكل مستخدم و هي « WIMPAY DZ BNA » للزبائن الأفراد، و كذا التطبيقان “WIMPAY BNA Marchand” و “WIMPAY BNA Caissier” بالنسبة للزبائن التجار.

كما يقدّم هذا التطبيق الجديد للزبون إمكانية إجراء عمليات الدفع والتحويل داخل البنك وبين البنوك مع محاسبة شبه آنية على الحساب البنكي. وبالإضافة إلى إمكانية إجراء المعاملات المالية، تضمن هذه الخدمة الرؤية الكاملة للمعاملات التي تمّ إجراؤها، ممّا يسمح بتحسين تسيير الخزينة.

افتتح البنك الوطني الجزائري يوم 24 فيفري 2025، شباك متقدّم للبنك الوطني الجزائري على مستوى مصفاة سبع “أدرار” بسوناطراك، حيث يندرج هذا الإجراء، الذي تم التنسيق له بالتعاون مع مجمع سوناطراك، في إطار الشراكة التاريخية التي تربط هاتين المؤسستين (البنك الوطني الجزائري والشركة الوطنية للمحروقات)، والتي تركز أساسًا على تطوير الخدمات البنكية المحليّة لفائدة شريكنا وعماله.

قام البنك الوطني الجزائري، اليوم، 23 فيفري 2025 بتحويل وكالة العلمة “706” إلى مقرها الجديد الكائن بـالمجموعة رقم ،03 قسم ،105 العلمة (سطيف).

هذا المبنى الجديد المجهز بجميع الوسائل والمرافق اللازمة لتشغيله يتيح لموظفينا العمل في ظروف جيّدة وبالتالي تقديم خدمات عالية الجودة لزبائن البنك. حيث يندرج هذا الإجراء في إطار استراتيجية البنك، التي تهدف الى تحديث مقرات شبكة الاستغلال، الأمر الذي سيساهم بلا شكّ في تسيير احتياجات الزبائن بشكل أفضل.
كما يتعلق الأمر بالنسبة للبنك، بتأكيد التزامه الراسخ بالتقدّم والابتكار وتكريس مبدأ الجوارية مع المواطنين. إذْ تهدف هذه الاستراتيجية إلى جعل البنك الوطني الجزائري فاعلًا رئيسيًا، يسهم بشكل فعّال في مواجهة تحدّيات الشمول المصرفي والمالي.

قام البنك الوطني الجزائري، يوم الأربعاء 22 جانفي 2025، بإطلاقّ خدمةّ “الاطلاع على التمويلات” عبر منصتي الخدمات عبر الأنترنت ” BNA.net” و “BN@tic. هذه الخدمة التي يمكن الوصول إليها عبر القناة الإلكترونية “e-Banking” وقناة الهاتف المحمول “BN@tic”، تتيح لزبائن البنك، بعد الحصول على قرض بنكي، فرصة المتابعة والاطلاع بالتفصيل على المعلومات المتعلقة بالتمويلات والرجوع إليها، كنوع التمويل، مبلغ جدول الدفع وتاريخ الاستحقاق التالي.

وبالإضافة إلى إمكانية متابعة التمويل في الوقت الفعلي، توفر هذه الخدمة أيضًا نظام إشعار في فضاء الخدمات المصرفية الإلكترونية الشخصية للتذكير قبل الموعد المحدد. حيث تم تصميم هذه الخدمة، المخصصة لزبائن البنك من فئة الأفراد، في إطار النشاط الكلاسيكي أو الإسلامي، لتقديم تجربة زبائن مبسطة وسريعة ورقمية بالكامل. كما أنّها حلّ جديد يندرج في نطاق رغبة البنك في تلبية تطلّعات زبائنه بشكل أفضل دائمًا، من خلال تزويدهم بواجهة واضحة وأفضلية، ممّا يسهل الوصول إلى المعلومات.

هذا وتندرج الخدمة المصرفية الجديدة عن بُعد في إطار الاستراتيجية الشاملة للبنك الوطني الجزائري الرامية إلى تقديم حلول مصرفية حديثة وسهلة الوصول ومتكيفة مع احتياجات الزبائن، مع المساهمة في التحوّل الرقمي للقطاع المالي. وعلى غرار هذا القطاع الذي يشهد تحوّلًا رقميًا كاملاً، يعتزم البنك الوطني الجزائري المشاركة بكل نشاط وهمّة في الجهد الجماعي فيما يتعلق بالرقمنة، وذلك من خلال فرض نفسه كفاعل رئيسي في مجال الابتكار المصرفي.

شرع بنك التنمية المحلية في عملية فتح رأسماله ابتداءً من اليوم الإثنين 20 جانفي 2025، وذلك بطرح 44,2 مليون سهم جديد للبيع بسعر 1400 دج للسهم الواحد وهو ما يمثل 30% من رأس المال الاجتماعي للبنك، وتتمثل هذه العملية التي ستمتدّ من 20 جانفي وإلى غاية 20 فيفري 2025، في زيادة رأس مال بنك التنمية المحلية من خلال دعوة عامّة للادخار، ممّا يسمح بإصدار أسهم جديدة.

حيث يهدف إصدار هذه الأسهم إلى بلوغ قيمة إجمالية قدرها 61,88 مليار دج، منها 17,68 مليار دج كعلاوة إصدار. وبموجب هذه العملية، سيرتفع رأس مال بنك التنمية المحلية إلى 147,4 مليار دج، ومن خلال زيادة رأسماله، يخطط البنك لتزويد نفسه بقدرة استثمارية تمكنه من تعزيز متانته المالية وهيكلة التمويل والمشاريع الاستراتيجية.

ويدعم هذا النهج بشكل مباشر نموّ البنك من خلال تعبئة أموال إضافية، مع توسيع وتنويع قاعدة المساهمين، إذ يمثل الاستثمار في بنك التنمية المحلية فرصة فريدة للمشتركين، حيث تعزز هذه العملية مساهمتهم في النمو الاقتصادي الوطني، في حين توفر لهم مزايا مالية واستراتيجية كبيرة.

ومن بين هذه المزايا الجذابة استثمار ذو ربحية مستقرة، وأرباح معفاة من الضرائب للسنة المالية 2024، مع إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة على المدى الطويل، خاصة وأنّ البنك قد حدّد أهدافاً استراتيجية طموحة للفترة 2025 – 2029.

يعتزم بنك التنمية المحلية مواصلة دعمه للأنشطة الكلاسيكية، لاسيما ما تلعّق بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة/المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص، لتعزيز أنشطته الحالية ذات الإمكانات العالية، والتوجّه نحو فرص السوق الجديدة.

وتجدر الإشارة، إلى أنّ مجلس مساهمات الدولة قد وافق في الرابع من ديسمبر الماضي، على الفتح الجزئي لرأسمال بنك التنمية المحلية بنسبة 30%، تمهيدا لإدراجه في بورصة الجزائر، ومن جانبها، صادقت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها على الدعوة العامة المتعلقة بعرض البيع العام خلال اجتماع عقدته قبل المؤتمر الصحفي.

وسيكون وسطاء البورصة المسؤولون عن بيع الأسهم هم البنوك العمومية الستة (البنك الوطني الجزائري، البنك الخارجي الجزائري، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، بنك التنمية المحلية، القرض الشعبي الجزائري، بنك الفلاحة والتنمية الريفية) بالإضافة إلى الشركة العامة الجزائرية، Tell Market و Invest Market، هذا وقد تمّ توزيع الـ 44.2 مليون سهم الجديدة التي أصدرها بنك التنمية المحلية بطريقة مدروسة لجذب مجموعة واسعة من المستثمرين، ويبلغ إجمالي الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد الجزائريين 17.68 مليون سهم، في حين تمّ تخصيص 13.26 مليون سهم للمستثمرين المؤسساتيين و13.26 مليون سهم أخرى مخصصة للأشخاص المعنوين.

قام البنك الوطني الجزائري، اليوم، الأحد 19 جانفي 2025، بتحويل وكالته أدرار “250” إلى مقرها الجديد الكائن بـشارع عبد القادر شيخ، قطعة رقم 44، المجموعة العقارية رقم 01، ولاية أدرار.

هذا المقر الجديد المجهز بجميع المرافق والوسائل المادية والبشرية الازمة لتشغيله يتيح لموظفي البنك العمل في ظروف جيدة وبالتالي تقديم خدمات عالية الجودة لزبائن البنك.

كما يندرج هذا الإجراء في إطار إستراتيجية البنك، التي تهدف إلى تحديث مقرات شبكة الاستغلال، الأمر الذي يساهم بلا شك في تلبية احتياجات الزبائن بشكل أفضل واستقبالهم في أحسن الظروف.