ألقى المدير العام للبنك الوطني الجزائري، السيد سمير تمرابط، يوم الأربعاء 09 أفريل 2025، مداخلة أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.

ويأتي عمل هذه اللجنة في إطار تقييم أداء القطاع البنكي في الجزائر ومناقشة سبل تطويره وفقا لتوجيهات الدولة في مجال تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ومن بين القضايا التي تناولتها هذه الجلسة دور البنوك في دعم التنمية الاقتصادية وتمويل الاستثمارات والمساهمة في خلق فرص العمل، فضلاً عن ضرورة انخراط هذه المؤسسات في الإصلاحات التشريعية والتنظيمية لتسهيل التمويل للمستثمرين بشكل عام وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة بشكل خاص.

حيث قدّم السيد تمرابط على هامش هذه الجلسة، لأعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إنجازات البنك الوطني الجزائري للسنة المالية 2024 والربع الأول من السنة المالية 2025، مُسلطًا في ذلك، الضوء على الأداء الذي سجله بنكنا على مختلف المعايير (تحصيل الموارد، توزيع القروض والتمويل، الخدمات البنكية الإلكترونية والرقمنة) للنشاطين الكلاسيكي والإسلامي.

واختتمت الجلسة بافتتاح المناقشة من قبل أعضاء اللجنة، الذين أكدوا على أهمية إرساء إطار للتعاون بين مختلف الجهات المعنية، لمعالجة التحدّيات الحالية التي يواجهها القطاع المصرفي ودعم القطاعات الإنتاجية، ممّا يسهم في تعزيز السيادة المالية الوطنية وإقامة اقتصاد قوّي ومتوازن.