شرع بنك التنمية المحلية في عملية فتح رأسماله ابتداءً من اليوم الإثنين 20 جانفي 2025، وذلك بطرح 44,2 مليون سهم جديد للبيع بسعر 1400 دج للسهم الواحد وهو ما يمثل 30% من رأس المال الاجتماعي للبنك، وتتمثل هذه العملية التي ستمتدّ من 20 جانفي وإلى غاية 20 فيفري 2025، في زيادة رأس مال بنك التنمية المحلية من خلال دعوة عامّة للادخار، ممّا يسمح بإصدار أسهم جديدة.

حيث يهدف إصدار هذه الأسهم إلى بلوغ قيمة إجمالية قدرها 61,88 مليار دج، منها 17,68 مليار دج كعلاوة إصدار. وبموجب هذه العملية، سيرتفع رأس مال بنك التنمية المحلية إلى 147,4 مليار دج، ومن خلال زيادة رأسماله، يخطط البنك لتزويد نفسه بقدرة استثمارية تمكنه من تعزيز متانته المالية وهيكلة التمويل والمشاريع الاستراتيجية.

ويدعم هذا النهج بشكل مباشر نموّ البنك من خلال تعبئة أموال إضافية، مع توسيع وتنويع قاعدة المساهمين، إذ يمثل الاستثمار في بنك التنمية المحلية فرصة فريدة للمشتركين، حيث تعزز هذه العملية مساهمتهم في النمو الاقتصادي الوطني، في حين توفر لهم مزايا مالية واستراتيجية كبيرة.

ومن بين هذه المزايا الجذابة استثمار ذو ربحية مستقرة، وأرباح معفاة من الضرائب للسنة المالية 2024، مع إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة على المدى الطويل، خاصة وأنّ البنك قد حدّد أهدافاً استراتيجية طموحة للفترة 2025 – 2029.

يعتزم بنك التنمية المحلية مواصلة دعمه للأنشطة الكلاسيكية، لاسيما ما تلعّق بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة/المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص، لتعزيز أنشطته الحالية ذات الإمكانات العالية، والتوجّه نحو فرص السوق الجديدة.

وتجدر الإشارة، إلى أنّ مجلس مساهمات الدولة قد وافق في الرابع من ديسمبر الماضي، على الفتح الجزئي لرأسمال بنك التنمية المحلية بنسبة 30%، تمهيدا لإدراجه في بورصة الجزائر، ومن جانبها، صادقت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها على الدعوة العامة المتعلقة بعرض البيع العام خلال اجتماع عقدته قبل المؤتمر الصحفي.

وسيكون وسطاء البورصة المسؤولون عن بيع الأسهم هم البنوك العمومية الستة (البنك الوطني الجزائري، البنك الخارجي الجزائري، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، بنك التنمية المحلية، القرض الشعبي الجزائري، بنك الفلاحة والتنمية الريفية) بالإضافة إلى الشركة العامة الجزائرية، Tell Market و Invest Market، هذا وقد تمّ توزيع الـ 44.2 مليون سهم الجديدة التي أصدرها بنك التنمية المحلية بطريقة مدروسة لجذب مجموعة واسعة من المستثمرين، ويبلغ إجمالي الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد الجزائريين 17.68 مليون سهم، في حين تمّ تخصيص 13.26 مليون سهم للمستثمرين المؤسساتيين و13.26 مليون سهم أخرى مخصصة للأشخاص المعنوين.