مصطلحات قانونية

التسمية الاجتماعية: البنك الوطني الجزائري

شركة ذات أسهم برأسمال يقدر بـ: 41.600.000.000.00 دج

السجل التجاري رقم: 12904ب00

عنوان المقر الاجتماعي: 08 شارع إرنستو شي غيفارا-الجزائر

تندرج هذه المصطلحات القانونية ضمن الرغبة في حماية المتصفحين وإعلامهم بشروط استعمال الخدمات المقترحة على الموقع الإلكتروني www.bna.dz

 1- الولوج إلى الموقع :

الولوج إلى الموقع الإلكتروني للبنك الوطني الجزائري مجاني. تكاليف الولوج واستعمال شبكة الاتصال عن بعد تكون على عاتق الزبون بحسب الشروط التي أقرها القائمين عليه والممونين للولوج.

       يتوجب التذكير أن بمجرد الولوج إلى الموقع، إدخال أو تعديل خاطئ للمعطيات أو إعاقة    عمل النظام الآلي للموقع الإلكتروني، يترتب عليه جنحة تخضعه لعقوبات جزائية.

2- حق الملكية:

يمكن للموقع الإلكتروني، وكذا كل تطبيق مستعمل في هذا الإطار، أن يتضمن معلومات سرية تخضع لحماية قانون الملكية ساري المفعول.

أيضا، إلا في حال وجود بيان يثبت العكس، فإن كافة حقوق الملكية الفكرية على الوثائق التي يتضمنها هذا الموقع هي ملك حصريا للبنك الوطني الجزائري، ولا يمنح هذا الأخير أي حق آخر سوى حق تصفحه.

 يمنع منعا باتا، كل نسخ، بث أو إعادة بث، كاملة أو جزئية، لمحتوى هذا الموقع دون إذن مسبق من البنك الوطني الجزائري وهو مسموح فقط بغية الإعلام للاستعمال الشخصي أو الخاص (الطلبة مثلا) ويشكل تزوير يعاقب عليه القانون.

3- المسؤولية

يرفض البنك الوطني الجزائري أي مسؤولية في الحالات التالية:

• –  انقطاع أو عدم توفر الخدمة
• –  وجود عيوب
• –  عدم دقة المعلومات على موقعه
• –  عطل ناتج عن تدخل عن غير حق يترتب عنه تعديل للمعلومات.
• –  عطل يمكن أن يضر المحيط التقني للمستعمل وبالأخص، أجهزة الكمبيوتر لديه، الأنظمة، تجهيزات الشبكة أو أي عتاد مستعمل آخر.
• •  

يحتفظ البنك الوطني الجزائري بحق تصحيح، في أي وقت وبدون تنبيه مسبق، لمحتوى موقعه ولا يمكن أن يكون مسؤولا عن أي قرار يتخذ على أساس المعلومات التي يتضمنها، ولا على أي استعمال صادر عن شخص آخر.

4- حماية المعطيات الشخصية:

المعلومات المشكلة من قبل المستعملين محمية بالشروط التي أقرها القانون وهي مستعملة من قبل البنك الوطني الجزائري فقط، في حالة إرسال المستجدات.

5- القانون المطبق:

للبنك الوطني الجزائري الحق في تعديل عبارات، شروط ومصطلحات التنبيه التي يقترح بمقتضاها هذا الموقع على المتصفحين.

يخضع محتوى الموقع للقانون المطبق في الجزائر. يقركل مستعمل من صلاحية المحاكم الجزائرية في كل ما يتعلق بمحتوى واستعمال الموقع أو الطعون التي تترتب من جراء ذلك.